مهام الوزارة

​​1 - المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات التجارية، بما يحقق الفاعلية والكفاءة للقطاع، ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم المنافسة البناءة بين مؤسساته، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .
 
2  - اقتراح إصدار الأنظمة واللوائح التجارية، مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها، والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية، سواءً ما صدر قبل إنشاء وزارة التجارة أو بعدها، كالنظام التجاري ونظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام الوكالات التجارية ونظام الغرف التجارية ونظام العلامات التجارية ونظام الفنادق ونظام الأوراق التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر ونظام المعايرة والمقاييس ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام المحاسبين القانونيين ونظام الدفاتر التجارية ونظام التحكيم ونظام الشركات المهنية ونظام مقاطعة إسرائيل ونظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، وغيرها من الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال التجارة والتموين، والعلاقات المرتبطة بمجتمع رجال الأعمال.
 
3 - تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة.                                
 
4 - إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية وفروعها، ومتابعة أنشطة الغرف المختلفة وميزانياتها والإشراف على انتخابات مجالس إداراتها، والموافقة على تنظيمها للمعارض والأسواق ومشاركتها في المؤتمرات التي تتصل بنشاطها، وتنظيم واستقبال الوفود التجارية والصناعية وإقامة مراكز التدريب، وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم ونمو التجارة، وفق أحكام نظام الغرف التجارية الصناعية.
 
5- تنمية العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات والمستجدات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية، وتحقيق حماية مصالح المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. 
 
6- الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسك) ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 100 ورقم 101 بتاريخ 5/7/1416هـ، والأوامر السامية رقم 5/ب/1052 بتاريخ 19/1/1417هـ، ورقم 5/ب/2417 بتاريخ 18/2/1417هـ، ورقم 5/ب/5747 بتاريخ 28/4/1416هـ، ورقم 9 بتاريخ 17/7/1417هـ.    
 
7- دعم الإجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري مع مختلف دول العالم، والعمل على إيجاد أسواق للمنتجات الوطنية في الخارج، والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، وإعداد ومراجعة قوائم السلع المتبادلة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار شهادات المنشأ لمختلف السلع الوطنية.    
 
8- المشاركة في أعمال واجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، واللجان التجارية والاقتصادية المشتركة، والاجتماعات التي تعقد في إطار مجلس التعاون الخليجي تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي، وكذلك الاجتماعات التجارية والاقتصادية التي تُعدّ في إطار المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، وإجراء الترتيبات اللامة لاستقبال الوفود التجارية والاقتصادية الرسمية التي تقوم بزيارة المملكة، وتوفير المعلومات اللازمة لوفود الوزارة عند قيامها بزيارات لدول أجنبية.               
                                                            
9- دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، لإقامة معارض مؤقتة في المملكة وخارجها، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، حسب الأمر السامي الكريم المُبلّغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16556 بتاريخ 2/8/1380هـ، وتقييم الدعوات المقدمة من الدول العربية والأجنبية للمشاركة في المعارض الدولية، والإشراف على تنفيذ الاشتراك فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .    
 
10- تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات السعودية في الخارج، بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
​​

آخر تعديل 03 جمادى الأولى 1440
تقييم المحتوى
شارك على